من: هبة الكردي
القاهرة - مباشر: شهد الجنيه المصري موجة ارتفاع أمام الدولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، محققاً مكاسب تاريخية بدعم قرارات خفض الفائدة، وتحسن الأداء الاقتصادي، ليسجل أعلى مستوى خلال 30 شهراً.
وقرر البنك المركزي المصري في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب، وللمرة الثالثة خلال العام.
وأظهر مسح أجراه "مباشر"، ارتفاع الجنيه المصري لأعلى مستوياته أمام الدولار منذ مارس 2017 (نحو 30 شهراً)، وفقاً للبيانات المتاحة من البنك المركزي المصري حتى 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وفي ظل توجه مصر لاستمرار سياسية التيسير النقدي، هل سيواصل الجنيه المصري في موجة ارتفاعه أم وصل لذروته خاصة مع توقعات تراجع عملات الأسواق الناشئة؟
الذروة
قالت محلل الاقتصاد الكلي في بحوث برايم منى بدير، إن المكاسب التي حققها الجنيه المصري وصلت لذروتها خاصة وأن دورة التخفيف بدأت بكثافة على غير التوقعات.
وارتفع الجنيه المصري بنحو 9.2 بالمائة منذ بداية العام عند مستوى 16.19 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع، حتى 29 سبتمبر / أيلول الماضي، وفقاً للبيانات المتاحة من البنك المركزي.
وتوقعت منى بدير أن يصل إلى مستوى 16.7 جنيه للدولار بنهاية 2019، مشيرة إلى أن الانخفاض المتواضع بالجنيه المصري سيكون مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع تدريجي في الطلب المحلي.
وتابعت: "لا تزال التوقعات المتعلقة بالتدفقات المحافظ المالية إيجابية على المدى القصير، وذلك بفضل ظروف السياسة النقدية الميسرة عالميا والتي يقودها البنك الفيدرالي، هذا بالإضافة إلى العوائد المحلية التنافسية على أدوات الدين الحكومي والتحسن المستمرة في التصنيف الائتماني للبلاد.
"سيؤدي استئناف دورة التيسير النقدي إلى تقليل العائد على أدوات الدين المحلية ولكن مع وجود بيئة مواتية للموائمة بين المخاطرة والعائد، تبقي تدفقات الاستثمار في محافظ الأوراق المالية في المنطقة الإيجابية خاصة إذا أصبحت السندات المصرية قابلة للتسوية عبر اليوركلير" تبعاً للمحللة.
وقال وزير المالية محمد معيط، أن التسجيل في بنك يورو كلير سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية في مصر.
ومن جانبه، أعرب ستيفان بويات المدير الدولي لأسواق المال ببنك يوروكلير، عن أن الاتفاقية تعتبر مؤشراً قوياً أن مصر تخطو نحو الإصلاح بثقة وعلى يقين من إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، بالإضافة إلى أن توفير السيولة في السوق الثانوي يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذي قد تحقق مع دول أخرى سبقت في هذا الربط.
وأشارت المحللة إلى التحسن جاء مدفوعاً أيضاً باستقرار التدفقات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وكشفت بيانات حكومية، ارتفاع إيرادات السياحة في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 28.3 بالمائة على أساس سنوي، بقيمة 2.7 مليار دولار.
أقصى مستوى
وعن أقصى مستوى للجنيه المصري، أكدت محللة الاقتصاد الكلي لدى بلتون أن سعر 16 جنيهاً مقابل الدولار يعد أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد الذي يشهده الجنيه.
وتوقعت عالية ممدوح عدم وجود ضغوط على العملة المحلية، وذلك وسط تذبذبات محدودة في نطاق 16-17 جنيهاً مقابل الدولار.
وأوضحت أن ارتفاع الجنيه أعلى تلك المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
عملات الأسواق الناشئة
وعقب موجة الارتفاع التي شهدها الجنيه المصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام، تراجع الجنيه بنحو 5 قروش منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أمام الدولار، وذلك مع تعافي عملة الدولار عالمياً وتراجع عملات الأسواق الناشئة.
وفي نهاية سبتمبر الماضي تغيرت توقعات "مورجان ستانلي" بشأن عملات الأسواق الناشئة للهبوط مع تفضيل الدولار الأمريكي.
وكان ستانلي توقع في يونيو/ حزيران الماضي أداءً جيداً لعملات الأسواق الناشئة خلال العام مع توقعات بتراجع الدولار.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7 بالمائة.
وسياسة التيسير النقدي هي إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية من ضمن السياسات النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.
وهذه العملية تقضي بضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد.
ترشيحات:
